به‌گزارش قدس آنلاین به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، اسعد الشیبانی وزیر خارجه حاکمیت خودخوانده سوریه که رژیم تحت امر آن هیچ واکنش جدی نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی از خود نشان نمی‌دهد، اذعان کرد که روند دولت‌سازی در جنوب سوریه با چالش‌های وجودی روبه‌روست؛ چرا که طی کمتر از دو سال، بیش از هزار مورد تجاوز اسرائیل را متحمل شده است.
وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد که کشورش در حال بررسی امکان پیوستن به توافق دفاعی مکه است که عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه آن را امضا کرده‌اند.
الشیبانی در جریان نشست سالانه «گفت‌وگوی منامه» در پایتخت بحرین گفت: در حال حاضر گفت‌وگوهایی برای ارزیابی پیوستن سوریه به ائتلاف مکه در جریان است.
وی افزود که سوریه از سنگر درگیری‌ها خارج شده تا جایگاه و موقعیت خود را بر سر میز تصمیم‌گیری درباره امنیت منطقه‌ای به دست آورد.
الشیبانی در عین حال با نادیده گرفتن تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه گفت: امنیت واقعی در کشورهایی تجلی می‌یابد که توانایی حفاظت از مردم خود را دارند؛ همسایگانی که به حاکمیت یکدیگر احترام می‌گذارند و پیمان‌هایی که در برابر آزمون‌های دشوار پایدار می‌مانند.
وزیر امور خارجه سوریه خاطرنشان کرد که حفاظت از مرزها به نیروهای آموزش‌دیده و تجهیزات پیشرفته نیاز دارد. مقابله با شبکه‌های فرامرزی قاچاق مستلزم تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیاتی است که می تواند حاکمیت کشورها را حفظ کند و از جان غیرنظامیان محافظت به عمل آورد.
الشیبانی بار دیگر خواستار «بازگشت به خطوط پیش از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ و فعال‌سازی توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴» شد و تأکید کرد: «جولان سرزمینی سوری است و قطعنامه ۴۹۷ مرجع اصلی در این زمینه به شمار می‌رود.»
او همچنین تأکید کرد که ثبات منطقه به پایان دادن به فاجعه غزه و ایجاد مسیری برای تشکیل کشور مستقل فلسطین وابسته است. وی هشدار داد: هرگونه توافقی که حقوق فلسطینیان را نادیده بگیرد، چیزی جز وقفه‌ای شکننده میان دو جنگ نخواهد بود.
به‌گزارش قدس، توافق دفاعی مشترک مکه در ۷ اوت ۲۰۲۶ با امضای عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در شهر مکه شکل گرفت. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود و طرف‌ها بر تقویت بازدارندگی مشترک و گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی متعهد شده‌اند.
این توافق در ۱۶ ماده تنظیم شده و زمینه‌هایی مانند تبادل اطلاعات، آموزش نظامی و همکاری در صنایع دفاعی را در بر می‌گیرد. همچنین سازوکار پیوستن کشورهای جدید به توافق، با تصمیم کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی و بر اساس اجماع اعضای اصلی پیش‌بینی شده است.
نظر شما